الحوالات المالية من ثمانية ملايين فلبيني يعملون خارج البلاد – عُشر عدد السكان – ذات أهمية بالغة للمقيمين، ولكن البعض يقولون إنها تولد الكسل والتواكل كما أوضحت الدراسة المذكورة.

في الحقيقة أن هناك ثمانية ملايين فلبيني, وهو عدد مذهل يعادل نحو عُشر عدد سكان الفلبين، والذين يعملون كخدم منازل، ملاحين في البحار، عمال عاديون، عمال مصانع، ممرضين وممرضات، مقدمي رعاية صحية والترفيه في جميع أركان العالم تقريبا. ويسعى الفلبينيون للعمل في الخارج بأعداد متنامية باطراد منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، حينما تم استقدام الآلاف من العمال الفلبينيين لإنشاء الطرق والأعمال المدنية الأخرى في دول الشرق الأوسط الحديثة الثراء آنذاك.

وفي عام 2006 ارتفعت الحوالات إلى الفلبين بمعدل الخُمس إلى 12.8 مليار دولار، وذلك وفقا للبنك المركزي. ذلك الرقم – الذي لا يوضح الحجم الحقيقي للحوالات التي يتم العديد منها خارج النظام المصرفي، يعادل 9.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للفلبين.

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين بأن مثل هذه الحوالات مفيدة للغاية بالنسبة إلى الفرد الفلبيني وللاقتصاد الفلبيني ككل.

ويستطرد: "لكن من المنظور الاقتصادي الضيق، فإن استنتاجي الواسع هو أن هذه الحوالات توفر قدرا هائلا من المنفعة للبلاد".

وقد كشف تقرير حديث لبنك التنمية الآسيوي، بأن الحوالات عززت بشكل واضح استهلاك الأسرة الفلبينية، والذي يرتفع بواقع 6 في المائة سنويا منذ 2003. وبعد تعديلها وفقا لمعدل التضخم وتحركات سعر الصرف، ازدادت الحوالات بأكثر من 70 في المائة في الفترة ما بين عام 2000 و2005، حسب التقرير، ما ساعد على دفع رصيد الحساب الجاري من عجز بنسبة 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي عام 2000 إلى فائض قدره 2.4 في المائة العام الماضي.

ويستطرد الخبير الاقتصادي قائلا: "الشيء الذي أجده شخصيا أكثر إثارة هو أن الأموال تستخدم في مجال التعليم"، وتابع: "هؤلاء المواطنون بحاجة إلى اكتساب المهارات الفنية لجعلهم أكثر جاذبية بالنسبة إلى أرباب العمل، سواء كان محليا أو خارجيا." ويقول: يحصل البعض على الوظائف في مراكز الاتصال وأعمال الإسناد الأخرى، وهو الجزء المنتعش من الاقتصاد الفلبيني، والذي استطاع في العام الماضي توفير فرص العمل لـ 200 ألف شخص مع عائد إجمالي بلغ ملياري دولار حسب التقديرات.

يقول الخبراء الاقتصاديون إن الجانب السلبي لاقتصاد الحوالات هو التواكل.

"الفلبين راضية للغاية بالنمو بمعدل 5.5 في المائة سنويا، مع معدلات الاستثمار المحبطة إلى حد كبير – عند أقل من 15 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ولا يمكن أن تحقق معدل نموا أعلى. ولكنها راضية تماما لأن مبلغ 12 مليار دولار يصل إلى البلاد في شكل حوالات مالية. أظن أن ذلك يمثل إخفاقا عظيما."

وعلى الرغم من أن التدفقات المالية من العاملين فيما وراء البحار، تساعد على إنعاش مداخيل الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر، فإن معظم الأموال تذهب إلى الاستهلاك، تاركين قسطا ضئيلا ثمينا منها للاستثمار. والواقع أن ذلك ليس مخالفا للمنطق بدرجة كبيرة، لأنه إذا كان الاقتصاد الرئيسي لبلد ما فاشلا، فإن مثل هذه الاستثمارات من غير الأرجح أن تؤدي إلى النجاح المرجو.

إن الانعتاق من دائرة الاعتمادية أقرب إلى المستحيل بالنسبة إلى العديد من الفلبينيين، إذ إن فرص الأعمال وأدوات الادخار التي تولّد عائدات جيدة معدومة تماما، لأن نمو الفلبين متدن بدرجة مؤلمة كما يقول الخبراء الاقتصاديون. ويبلغ متوسط النمو 3.5 في المائة فقط منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو الأدنى وسط نظيراتها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وعادة تفتح عائلات العاملين في الخارج محلات صغيرة في زوايا الشارع أو يشترون مركبات يقومون بتأجيرها، ولكن هذه الأعمال الصغيرة لا تدر غالبا دخلا يكفي لتلبية الضرورات اليومية للعائلة، كما يقول أفرين كروز، مستشار التمويل الشخصي: "الأمر الجيد أنهم يرغبون في الاستثمار، ولكن التفكير ينصب على حجم صغير للغاية." ويضيف: "وبالتالي لن يصبحوا على الإطلاق أشخاص يتمتعون بالاكتفاء الذاتي بالفعل، وسينتهي بهم المطاف إلى مغادرة البلاد بحثاعن العمل مرة أخرى".

لأنه بسبب انعدام الوظائف ذات الأجور الجيدة داخل الوطن، فإن العائد من تعليم أفضل لا يساوي المخاطر والتضحيات التي يقدمها الفرد من أجل دفع نفقاته. الواقع أن نحو 10 في المائة من البالغين في عمر العمل عاطلون، بينما تحت سن التوظيف 23 في المائة، الأعلى في عقدين وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات.


وعلى الأقل فإن مليوني طفل فلبيني ينشأون في غياب أحد الوالدين أو كلاهما، وذلك وفقا لأستاذة العمل الاجتماعي، مالو ألسيد التي تقول: "في الوقت الذي يثمن فيه الأطفال المنافع المادية للهجرة، فإنهم يقرون بأن المال لا يمكن أن يعوضهم حنان وإرشادات الأبوة، فالبعض منهم يقع في صحبة الأشرار، يدمنون المخدرات أو الزواج في أعمار دون الرشد".

ولا حتى التدفقات تكون ثابتة دائما، فإن الرجال العاملين في الخارج، على وجه الخصوص، يقفون غالبا من إرسال الإعانات المالية لأسرهم إذا تورطوا في علاقة جديدة. وتشير ألسيد إلى أن عددا متناميا من زوجات الفلبينيين العاملين في الخارج يسعين للحصول على مساعدة الحكومة أو المجموعات غير الربحية من أجل الضغط على أزواجهن لإرسال الدعم المالي لهن.

ويقول علي من بنك التنمية الآسيوي إنها تستحق كل هذا العناء: "عندما يضطر الناس للانتقال من بلد إلى آخر لأسباب اقتصادية، فهناك عنصر خطير للمأساة الإنسانية, الآلام، المعاناة والمذلة التي تصاحبها، التي تشكل هذا الجزء من القصة الذي يتعذر نسيانه".

ويختتم علي حديثه قائلا: "إنك تحل المشكلة أينما تكون. الناس يتنقلون لأن الدول تخلت والحكومات تخلت عن مواطنيها. إن صمام التنفيس هذا يخفف كثيرا من الضغوط التي تنادي بالإصلاح والضغوط لتوفير وضع أفضل".

ديفيد بيلينج ورويل لاندينجين جريدة الاقتصادية