23-04-2008, 06:56 AM
|
#62 (permalink)
|
|
مشرفة قطر
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: دار التميمي (حمد)
رقم العضوية :142812
المشاركات: 19,039
|
دعوة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية
في ثاني أيام مؤتمر البلدي الخليجي.. المشاركون:
د. خالد بن جبر: تفعيل قدرات المرأة يغير النظرة السلبية للمجتمع
شيخة الجفيري: الكفاءة أهم معايير النجاح في العمل العام
لينا الدفع: النظام السياسي في قطر يساوي بين حقوق الرجال والنساء
جنان بوشهري: المرأة الكويتية تحصد ثمار كفاحها من أجل المساواة
كتب - أشرف ممتاز : ناقش مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث أمس التجربة الديمقراطية في مجالس العمل البلدي وآليات تفعيل المجالس البلدية ضمن رؤية مستقبلية تعمل علي ترسيخ دور المجالس البلدية في عملية التنمية بالمجتمعات الخليجية.
وأدارت الجلسة الشيخة الدكتورة مني بنت سحيم آل ثاني والدكتورة عائشة المناعي حيث تحدث في البداية الدكتور خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات واستعرض التجربة القطرية في تأسيس المجلس البلدي المركزي مؤكدا علي حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي اعتمد علي مبدأ التدرج في العملية التشريعية بدولة قطر بهدف ترسيخ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وبدأ ذلك عبر اعلان قانون انشاء المجلس البلدي المركزي في اطار اطلاق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقدم استعراضاً لبيانات العملية الانتخابية منذ الاعلان عن تأسيس المجلس البلدي في دولة قطر مشيراً الي ان عدد الناخبين في عام 1999 بلغ 21995 ألفاً منهم 43% اناث و 56% من الذكور وبلغت نسبة الانتخاب في تلك السنة 67%، وفي الدورة الثانية لانتخابات المجلس البلدي عام 2003 بلغ عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 24179 مواطناً منهم 45.7% اناثاً و 54.3% من الذكور وانخفضت نسبة التصويت في هذه الدورة الي 32% اما في ثالث دورات المجلس البلدي عام 2007 بلغ عدد الناخبين المقيدين 28139 مواطناً منهم 48.4% اناث و 51.6% من الذكور وارتفعت نسبة الاقتراع مجدداً لتصل الي 51%.
وتطرق الدكتور خالد بن جبر الي اتجاهات الشعب القطري نحو المشاركة السياسية عبر دراسة استبيانية تم اجراؤها علي عينة من 1200 مواطن وكشفت نتائج الدراسة الي ان 40% تعتقد ان مجلس الشوري هو مجلس تشاوري فيما توقع 66% ان يتحول المجتمع القطري الي مجتمع ديمقراطي، في حين افاد 55% بأن عدم رغبتهم بالمشاركة في العملية السياسية يرجع الي عدم اهتمامهم بالسياسة ويعتقد 13% ان قرارات البرلمان غير ملزمة وحول الموقف من مشاركة المرأة اشار الي ان الدراسة أوضحت ان 55% يوافق علي مشاركة المرأة تأكيداً علي حق المرأة في العمل السياسي بالتساوي مع الرجل الا ان 62% يفضلون المرشح الرجل فيما اشترط 46% ان تكون المرشحة المرأة افضل من المرشحين الآخرين كي يمنحوها أصواتهم.
وشدد الدكتور خالد بن جبر علي أنه بالرغم ان المجتمع اصبح جاهزاً للاعتراف بحقوق المرأة الا ان الصورة النمطية لأدوار المرأة المنتشرة في اذهان المواطنين لا تتطابق مع خصائص العمل السياسي.
وعن كيفية رفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية أوضح أنه يجب توظيف الحس الوطني لدفع المواطنين للمشاركة الفعلية في الانتخابات وتوجيه برامج توعية بأهمية الانتخابات للمجالس التشريعية وتغيير النظرة السلبية لمشاركة المرأة وكذلك عقد دورات تدريبية للشباب والنساء لإكسابهم مهارات الحوار والتعبير عن الرأي ثم تحدثت السيدة شيخة الجفيري عن تجربتها الشخصية في الانتخابات البلدية القطرية فأوضحت انه في عام 1999م سجلت في قيد الناخبين وتم قبولي كناخبة وحصلت علي بطاقة ناخب.
في شهر أكتوبر عام 2002م قررت وبكل قوة وثقة: ذهبت الي مقر الانتخابات وقيدت اسمي كمرشحة وذلك بعد الاستشارة الأسرية التي اعقبتها الموافقة من كبير العائلة خالي الوجيه السيد جاسم بن محمد بن ابراهيم الجفيري نظراً لوفاة والدي الله يرحمه وتم قبولي كمرشحة من قبل وزارة الداخلية.
وبعدها اصدرت برنامجي الانتخابي بعد اعتماده من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية والذي يحمل شعار المشاركة امانة وهدف والمعني بذلك ان المشاركة في الانتخابات أمانة علي كل مواطن ومواطنة تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وهدف بمعني هدف عام لخدمة بلدي وهدف خاص لخدمة ابناء الدائرة الانتخابية التاسعة المطار التي أنتمي اليها، وبعد اصدار برنامجي الانتخابي قمت بتوزيعه علي الناخبين والناخبات واصدرت البوسترات واللوحات الاعلانية وقمت بالزيارات الميدانية للناخبين والناخبات شارحة لهم البرنامج واستمر الوضع علي ذلك لمدة 120 يوماً وقبل البدء بعملية الاقتراع السري بأيام قليلة انسحب المرشحون لصالحي وفي يوم السابع من ابريل عام 2003م تم الاعلان بفوزي بعضوية المجلس البلدي هذا اليوم الذي سيسطره التاريخ بأحرف من نور.
وقالت: ترأست اللجنة القانونية إحدي اللجان المهمة بالمجلس البلدي واستطعت من خلال رئاستي لهذه اللجنة بالتعاون التام مع اخواتي أعضاء اللجنة القانونية إنجاز تعديلات القانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وقد تم رفع مشروع القانون إلي القنوات التشريعية في الدولة ليأخذ حقه في الدراسة وفقاً للأهداف المتوخاه من التعديل.
فتجربة المرأة القطرية في العمل البلدي تلقي نجاحاً وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في المجتمع باستثناء دور المرأة.
أما عن تجربتها في الدورة الثالثة فقالت:
عند اتخاذي لقراري بإعادة ترشيح نفسي للدورة الثالثة سألت نفسي سؤالاً لماذا يعيد الناخبون والناخبات ترشيحهم لي؟ وماذا قدمت لهم خلال السنوات الأربع الماضية من عضوية المجلس البلدي المركزي؟ وما هو الجديد الذي سأقدمه لهم إن كتب الله لي الفوز.
وفي 2007/1/7م تم الإعلان عن البدء في قيد الناخبين وكوني عضوة في المجلس البلدي وطبقاً لنص البند 22 من المادة الثامنة من القانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي من اختصاص المجلس البلدي توعية المواطنين .
ثم تفحصت أوراقي ومكاتباتي خلال السنوات الأربع لأقدم للناخبين والناخبات جردة حساب مبسطة عما قمت به من خلال السنوات الأربع الماضية لكي يطلع عليها الناخب والناخبة مرفق وكذلك مرفق لكم برنامجي الانتخابي .
وبمسؤولية وواجب وطني قمت بتوعية أهالي الدائرة التاسعة علي طريقة طرق الأبواب والزيارات العائلية لحث الأهالي الذين سبق لهم استخراج بطاقة ناخب أو الأبناء والبنات الذين أصبح أعمارهم ثمانية عشر سنة أن يتوجهوا إلي المقر الانتخابي في حالة تطبيق شروط الناخبين عليهم وقد أتت هذه الطريقة ثمارها حيث توجه أكثر من أربعمائة ناخب إلي المقر الانتخابي وتم قبولهم كناخبين إضافة إلي الناخبين السابقين.
وكذلك تم فتح المقر الانتخابي وخصصت يوم للناخبين ويتم للناخبات وذلك نزولاً علي رغبة غالبية الناخبات.
وفي يوم اقتراع 2007/4/1م تم وضع الخيمة بجانب المقر الانتخابي للاقتراع السري وفي هذا اليوم توجهت إلي المدرسة المقر الانتخابي ومكثت فيها من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتي الساعة السابعة والنصف مساءً واستمر خلال تلك الفترة توافد الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم عن طريق الاقتراع السري المباشر وكنت خلالها يراودني الشعور بالاطمئنان وكنت واثقة من الفوز إلا أنني لم أبح بذلك أثناء عملية الاقتراع حتي أنه كان هناك وكالات أنباء عالمية والفضائية القطرية وقناة الجزيرة وتليفزيون الكويت وغيرهم وأرادوا مني التوقع فرفضت المقابلة وكنت متحفظة جداً إلي أن جاءت اللحظة الحاسمة والتي أعتبرها لحظة العمر ولحظة سيسطرها التاريخ بأحرف من نور عندما قام القاضي مع المساعدين بفرز الأصوات واستمرت العملية قرابة الساعة.
وبتاريخ 2007/7/5م أديت قسم العضوية مع اخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي وعند تشكيل اللجان الرئيسية في المجلس تم اختياري وفوزي بالتزكية من قبل أعضاء اللجنة القانونية لأكون رئيسة للجنة القانونية وقد قدمت لزملائي أعضاء اللجنة القانونية الشكر الجزيل علي الثقة التي أولوني إياها.
وأكدت أن هناك مقومات أساسية للمرشح أو العضو الذي يفوز في الانتخابات وهذه المقومات هي:
التقيد بالقوانين الخاصة بالانتخابات، وأن تكون الصلة مستمرة بين الأعضاء والناخبين أثناء العملية الانتخابية وبعد الفوز بالانتخابات.
تكاتف الأعضاء فيما يتعلق بالمصالح والقضايا العامة التي تهم غالبية مؤسسات المجتمع والتي تساعد المجالس المنتخبة علي أداء دورها التي انتخبت من أجله.
الإعلام: تعتبر وسائل الإعلام جميعها رافداً رئيسياً ومكملاً لدور المجالس المنتخبة الذي يحرص أعضاؤه في التواصل المباشر مع جمهور الناخبين والتعرف علي آرائهم وهمومهم.
لذا... فإن التواصل ومد الجسور مع وسائل الإعلام المختلفة في غاية الأهمية.
ثم ألقت السيدة لينا الدفع الناشطة الاجتماعية كلمة الدكتورة موزة المالكي حول المشاركة السياسية للمرأة في دولة قطر وأوضحت أن
قضية المرأة أصبحت الآن من القضايا المهمة التي تطرح وبقوة وتستحوذ علي اهتمام اعلامي ومجتمعي كبيرين خلال السنوات القليلة الماضية. فمع ان المناداة بمساواة المرأة مع الرجل ليست مطالبة حديثة العهد ولكنها حق اصيل انسانيا واجتماعيا: لأن الاسلام قد اقر هذه الموروثات الشعبية والاعراف والتقاليد والتي تشمل في الكثير من طياتها الجوانب الفقهية فالنصوص العامة والقطعية في القرآن والسنة تقيم حق المساواة الكامل في الحياة بين الرجل والمرأة باعتباره حقا اصيلا ضمنه لها الخالق لا يمكن انكاره، اما الانتقاص منه فلا يتلاءم مع نصوص الشريعة الاسلامية التي اقرت حقوق المرأة واكدت عليها في النصوص القرآنية والتعاليم النبوية.
والذي عمل علي تأخير الاعتراف بحقوق المرأة في الخليج هو ان الحركة النسائية ظهرت متأخرة كثيرا عن مثيلتها في مصر وبلاد الشام والسبب في ذلك يعود الي قوة التقاليد الاجتماعية والموروثات الشعبية التي حرمت علي المرأة الظهور والمشاركة في الحياة العامة مثلها مثل الرجل كما ان تعليم البنات تأخر كثيرا مقارنة بتعليم الذكور. اذ لم تتوسع الدول الخليجية في تعليم الفتاة الا بعد ظهور النفط الذي كان له الدور الاساسي في ارساء دعائم الدول الخليجية الحديثة. فقد افتتحت اول مدرسة حكومية للبنات في البحرين عام 1938م، أي بعد ما يقارب اكثر من ربع قرن علي افتتاح اول مدرسة للبنين. كما تأخر انشاء مدارس البنات او التوسع فيها في سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة الي بداية السبعينيات من القرن الماضي. اما دولة قطر فقد انشأت اول مدرسة للبنات في عام 1955م.
وعلي الرغم من ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبح امرا طبيعيا ومقبولا من الكثيرين في اغلب دول الخليج العربية. الا ان هناك ايضا عددا كبيرا من شعوب هذه الدول لا يري ضرورة لهذه المشاركة ويري البعض ان مشاركتها علي نطاق واسع في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية هو الأهم: فالمرأة تمثل من الناحية الاجتماعية نصف المجتمع. كما انها تسهم في الاقتصاد الوطني ايضا، وفي المجال السياسي فإن المرأة تمثل نحو نصف اعداد الناخبين. وثبت هذا من التجارب الانتخابية السابقة سواء في قطر او البحرين او دولة الامارات العربية المتحدة. وحتي بالنسبة لتجربة دولة الكويت فقد كانت المرأة فيها السبب في وصول الرجال الي البرلمان بدون ادني شك. فإعطاء المرأة صوتها للرجل هو السبب الرئيسي في فوز الرجل في اخر انتخابات لمجلس الأمة الكويتي.
وقالت: من الملاحظ ان معظم دول العالم قد اقرت الاتفاقيات الخاصة بعدم التميز ضد المرأة في كافة الميادين. وقد وقعت اغلب الدول الغربية علي معاهدة (سيداو) الخاصة بالقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واصبحت المرأة تتمتع بالمساواة القانونية في كثير من البلدان، الا ان هذه المساواة لم تتحقق بعد في بعض البلدان الاقل نموا والتي ابدت تحفظا علي العديد من بنود هذه الاتفاقية. وقد كنت احد اعضاء اللجنة التي قامت بدراسة هذه الاتفاقية، وتم رفعها للأمم المتحدة مع القليل من التحفظات لبعض البنود التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية. وبالرغم من وجود النصوص الدستورية والقانونية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة. الا انه من الملاحظ عند الممارسة الفعلية وجودفجوة وتناقض بين الوضع القانوني للمرأة والوضع في الواقع علي جميع الأصعدة، في الحياة السياسية او الاقتصادية او الثقافية. بل وفي محيط الاسرة داخل المنزل، فعلي الرغم من تفوق المرأة في مجالات كثيرة من التعليم وحصول اعداد كبيرة علي درجات علمية رفيعة حيث اصبحت اعداد النساء الحاصلات علي الدرجات العليا تفوق اعدادالرجال في بعض الدول. كذلك تمتع المرأة بقدر كبير من الوعي، الا اننا نجد ان نصيب المرأة في المراكز القيادية في العالم العربي لا يزال ضعيفا.
وأن وضع المرأة في أغلب دول الخليج العربية يغلب عليه التهميش والبعد عن الساحة الرسمية للمشاركة السياسية فهي بعيدة نوعا ما عن المناصب القيادية التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية ومواقع صنع القرار الا فيما ندر ففي كل فترة نسمع عن اسم او اسمين درجا علي الساحة وباستحياء فالمشاركة السياسية اصبحت من اهم القضايا التي تواجهها المجتمعات العربية بصفة عامة والمرأة الخليجية بصفة خاصة لانها تتعلق بكافة جوانب الحياة: فالعمل السياسي ليس مجرد المشاركة في الانتخابات ودخول المجالس التشريعية النيابية استكمالا للعدد او كواجهة دعائية للدول، وانما المشاركة في عملية التنمية بابعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والسياسية، فالمشاركة لابد ان تتم في كل نواحي الحياة، ذلك ان المشاركة في معناها الأعم هي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة اهتمامات الناس. أي في تحديد مسيرة التنمية الشاملة. وهي عملية حيوية مستمرة يشارك فيها كل انسان سواء أدرك ذلك ام لم يدركه ويحق للجميع المساهمة فيه. وهي ليست مجرد التمثيل النيابي، ولا تقتصر علي عملية الانتخاب والترشيح بل هي كافة القرارات التي يتخذها المرء في رحلة حياته علي طريق البحث والتفكير في القرارات المعبرة عن خياراته، والقيم التي يعكسها قولا وسلوكا وتصبح واقعا يوميا يعاش.
وأكدت ان من اهم الركائز التي بني عليها النظام الاساس للحكم في قطر هو عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس او اللون، تحقيقا لمجتمع افضل ينعم فيه المواطنون جميعا بمزيد من الرفاه والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة علي حد سواء ممارسة ما لهم من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات.
لقد عني النظام السياسي للحكم في دولة قطر بالحقوق السياسية للانسان القطري حيث نص في مادته التاسعة منه علي أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. دون تمييز بينهم بسبب العنصر او الجنس او الدين.
وفي مجال ممارسة الحقوق السياسية تم تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد. من بين مهامها وضع قواعد ونظم لأول مجلس نيابي منتخب تشارك فيه جموع الشعب القطري ذكورا واناثا في الترشيح والانتخاب. كما ننوه بأن المجلس الاعلي لشؤون الاسرة قد اوصي برفع توصية توجهت بها لجنة شؤون المرأة بالمجلس الي حضرة.
صاحب السمو أمير دولة قطر نحو تشريف المرأة القطرية من خلال مشاركتها في عضوية اللجنة المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد.
كما يهدف مشروع الخطة الثلاثية للجنة شؤون المرأة في المجال السياسي الي اقتراح التدابير والآليات لتمكين المرأة من المشاركة في مجالس إدارات الأجهزة الحكومية والخاصة المشتركة مثل لجنة إعداد الدستور ومجلس التخطيط ومؤسسة حمد الطبية والمؤسسة العامة للبترول وشركة اتصالات قطر.
وقالت تأصيلاً للمباديء الأساسية التي دعمها النظام الأساسي للحكم في قطر من أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. صدر المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي الذي أعطي حق الترشيح والانتخاب للمواطنين ذكوراً وإناثاً ممن بلغوا سن الثامنة عشرة، وقد بلغ عدد من تقدم للترشيح من النساء 6 مرشحات.
كما شاركت المرأة القطرية في أول انتخابات شعبية في تاريخ قطر وهي انتخابات المجلس البلدي، ناخبة ومرشحة، وكانت اول تجربة انتخابية علي مستوي دول الخليج العربية والتي مهدت الطريق لتجارب أخري لحقتها بعد ذلك.وكان سمو الأمير قد أعلن في خطابه التاريخي في الدورة السادسة والعشرين لمجلس الشوري في 30 / 11 / 1997م إن (تشكيل المجلس البلدي بالانتخاب المباشر وإعطاء المرأة حق العضوية والانتخاب يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز دور المشاركة الشعبية في ممارسة العمل التنفيذي والتشريعي علي حد سواء).
وقد شاركت المرأة بصورة فاعلة في تلك الانتخابات حيث مثلت نسبة المسجلات في القوائم الانتخابية 43.8%. شارك منهن 42.7% بالفعل في عملية الاقتراع. كما ترشحت ست سيدات وبالرغم من عدم فوز المرأة بأية مقاعد في المجلس المنتخب فقد حصلت إحدي المرشحات علي نسبة 34.5% من الأصوات في دائرتها الانتخابية. وتعتبر ممارسة المرأة القطرية لحقها الانتخابي كناخبة ومرشحة بصورة فاعلة. تأكيداً لذلك الحق وإنجازاً في حد ذاته.
والواضح ان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كمرشحة وناخبة كان وراءه جهد مدروس. بدأ بتشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بمبادرة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير في شهر أبريل 1998م، والتي تكونت من 14 سيدة برئاسة الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني.
|
|
|